السيد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سك
السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت
السيدات والسادة المفوضين أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بسوريا COI السيد باولو بينيرو، السيدة كارين أبو زيد والسيد هاني المجلي
السيدة رئيسة الآلية الدولية المحايدة المستقلة الخاصة بالتحقيق في جر ائم الحرب في سوريا IIIM كاترين مارشي أوال
تتعرض الكوادر الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 لانتهاكات جسيمة من تغييب قسري، و قتل تحت التعذيب و قصف للمنشآت التي يعملون بها بكافة أنواع الأسلحة ، عدا عن عدة تقارير ذكرت استخدام السلاح الكيماوي ضد منشآت إنسانية، إن قصف المستشفيات و المدارس و المنشآت الإنسانية الذي بدأ كسياسة عقاب جماعي اتبعها النظام السوري لسنوات متتالية أصبح ممنهج بشكل أكبر و أصبح تكتيك حرب يهدف لإضعاف هذه المجتمعات و حرمانها من الخدمات الأساسية بغية تهجيرها و زيادة حجم الكارثة الإنسانية بما لا نستطيع نحن كمنظمات إنسانية أن نستجيب له بما يتوفر لدينا من إمكانيات و ما نعمل به من ظروف. لقد تجاوز عدد الهجمات على المرافق الصحية منذ عام 2011 حتى اليوم 570 ، بينما فقدت الكوادر الطبية ما يزيد عن 800 ضحايا للقصف الممنهج على المرافق الصحية، الذي يتحمل النظام السوري وحلفاؤه مسؤولية الجزء الأكبر منه تبعا لتحقيقات دولية.
لا يمكن لسكان أي بلدة أن يبقوا فيها طالما يعلمون أنه لا يوجد مركزا صحيا يقدم اللقاح لأطفالهم ومدرسة تعلمهم ومحطة مياه تخدم عائلاتهم. إن معاناة الشعب السوري الذي تأقلم مع هذه الظروف القاهرة تتفاقم بشكل كبير بسبب قصف هذه المنشآت، وقد شهد التصعيد الأخير في شمال غرب سوريا استخداما واسعا لهذا التكتيك، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 38 هجوما على المرافق الصحية، و 45 هجوما على المدارس، عدا عن تدمير 9 محطات مياه وغيرها الكثير من الانتهاكات، إن هذه الهجمات تفقد القطاع الإنساني القدرة على الاستجابة وتزيد من معاناة.
لقد شاركت العديد من المنظمات غير الحكومية في آلية تحييد المرافق الإنسانية وهي تأمل أن تحد هذه الآلية من هذه الهجمات، إلا أن الاستهدافات طالت هذه المرافق مثلما طالت غيرها، وقلة عدد المرافق المحيدة المستهدفة ينبع من قلة مشاركة المرافق في الآلية وليس لأنها تستهدف أقل من غيرها، مما جعل المنظمات الإنسانية أقل ثقة بفعالية هذه الآلية، بينما لعبت أجهزة التحقيق التابعة للأمم المتحدة دورا هاما في توثيق هذه الج رائم بما سيكون خطوة في طريق طويل للعدالة والحقيقة في سوريا.
إن أجهزة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لا بدو وأن تقوم بدور أكثر فعالية بما قد يفيد في كل الضغط اللازم على أطراف الصراع للتخفيف من حدة ومنهجية هذه الجرائم بشكل فوري، وسيكون للتقارير التي تصدر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أثر أكبر لو كانت تصدر خلال أيام أو أسابيع قليلة بعد كل استهداف بدل الانتظار لتقرير كل ست شهور قد لا يكن عند صدوره أي أثر للمرافق التي حقق عنها أو للعمال الإنسانيين ضحايا الجرائم المذكورة في هذه التقارير.
لقد تلقينا بتفاؤل قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق أممية حول سلسلة الانتهاكات التي تحصل في شمال غرب سوريا منذ عقد اتفاقية خفض التصعيد، وإننا كمنظمات موقعة نبدي التزامنا للمساهمة بما يتوفر لدينا من معل ومات حول هذه الانتهاكات مع المحققين.
إننا كمجموعة منظمات غير حكومية نطالب بما يلي :
إن سقف توقعاتنا كمنظمات غير حكومية من تحرك دولي لإنقاذ زملائنا الأبطال العاملون في سوريا من الاستهدافات الممنهجة ولتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة منخفض كثيرا ولكن ما زلنا نؤمن أن الحقيقة أداة يجب ألا نترك فرصة دون أن نستخدمها لحماية العاملين الإنسانيين في سوريا. وإن المنظمات الموقعة التي شاركت في آلية تحييد المنشآت الإنسانية تتوقع وتطلب أن يعطى المحققون في لجان التحقيق الثلاث الوصول الكامل لمعلومات الآلية، كما أننا نتوقع ألا يطول تشكيل لجنة التحقيق الأممية الخاصة بشمال غرب سوريا وألا تتوقف باقي اللجان عن التحقيق بنفس القضايا حتى بعد تشكيلها.
مع فائق الاحترام والتقدير
أجسام تنسيقية
الموقعون منظمات غير حكومية
